افزایش 15 درصدی اجارهبها فقط در یک ماه اخیر/ قیمت اینترنت داخلی 8 برابر واقعی/ شایعه ورشکستگی بانکها را حامیان دولت مطرح کردند/ دولت دهم رکورددار جذب سرمایهگذاری خارجی است
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۳۷۲۶۷
در سایه حاشیهسازیهایی که توسط دولتمردان درباره مسائل فرعی صورت میگیرد، بیبرنامگی دولت فعلی برای چهار سال آینده و دو رقمی شدن مجدد تورم به فراموشی سپرده شده است.
به گزارش مشرق، روزنامه دولت (ایران) از افزایش 15 درصدی اجارهبها فقط در یک ماه اخیر خبر داده است.
* همشهری
- فشار مالیاتی دولت بر مشاغل
همشهری نوشته است: دولت براساس قانون برنامه ششم توسعه تصمیم دارد تا نسبت درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی را به ۱۱درصد افزایش دهد این در حالی است که به گفته سیدکامل تقوینژاد، رئیس سازمان مالیاتی کشور، این نسبت هماکنون ۸درصد برآورد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور نشاندهنده شاخص عدالت و پیشرفت کشورها به شمار میآید و کارشناسان تأکید دارند برای رهایی اقتصاد ایران از درآمدهای مالیاتی باید این سهم افزایش یابد. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی نگران افزایش فشارهای مالیاتی بر تولید هستند بهنحوی که اتاق ایران در گزارشی با بررسی روند مالیاتستانی دولت در 5سال اخیر نسبت بهاحتمال کاهش سرمایهگذاری و کندترشدن رشد اقتصادی کشور هشدار داده و تأکید دارد افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی باید از طریق افزایش پایههای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گیرد نه اینکه فشار بر مالیاتدهندگان فعلی بیشتر شود.
براساس گزارشی که اخیرا اتاق تهران منتشر کرده، در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تقریبا 5برابر ایران است و در کشورهای عضو این سازمان سهم مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد اشخاص از درآمدهای مالیاتی طی 14سال اخیر بهطور قابل ملاحظهای افزایش یافته درحالیکه در ایران نیز سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی و همچنین سهم مالیات بر اشخاص حقوقی بخش غیردولتی طی سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته درحالیکه سهم مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی تغییر چندانی نکرده است.
میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته در سال2015 به حدود 34.3درصد رسیده و افزون بر این درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بهعنوان مالیات بر مصرف در کشورهای عضو این سازمان در حال افزایش است و از مرز 20درصد هم عبور کرده است.
به گزارش همشهری، کمیسیون مالیات اتاق ایران با بررسی رویکرد دولت در اخذ مالیات در قوانین بودجه 5 سال گذشته پیشبینی کرده که شرکتهای غیردولتی در سالهای آینده مالیات بیشتری پرداخت کنند که این فشار مالیاتی با درنظر گرفتن فشارهای ناشی از رکود و تحریم سالهای اخیر انگیزههای سرمایهگذاری و تولیدی را کم میکند.
از سوی دیگر، دولت در سالجاری هم بیشترین فشار مالیاتی را بر مشاغل گذاشته که موجب خواهد شد کسبوکارهای کمتری راهاندازی شوند، کسب و کارهای فعلی دچار اخلال شده و در نتیجه درآمدهای دولت کمتر هم شود. پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی توجه دولت به دریافت مالیات واقعی بر ثروت به جای تولید و سرمایهگذاری است درحالیکه یکی از ظرفیتهای پنهان برای مالیاتستانی، ثروت بهشمار میآید.
این گزارش با اشاره به مالیات بر واردات تأکید دارد که اگر افزایش مالیات این بخش ناشی از افزایش حجم واردات است، فشاری بر واردکنندگان کالاها و خدمات تحمیل نمیکند، اما اگر دولت بخواهد با تعرفههای گمرکی و عوارض وضعشده بر واردات، مالیات بیشتری بهدست بیاورد، نتیجه آن گرانشدن قیمت کالاها و خدمات از جیب مصرفکننده نهایی خواهد بود. البته مالیات ستانی در 5سال اخیر نشان از آن دارد که دولت روند مالیاتبگیری را از تولید به مصرف تغییر داده، بهنحوی که سهم مالیاتهای مستقیم از کل درآمد مالیاتی از 59درصد در سال92 به 50درصد و سهم مالیاتهای غیرمستقیم را از 41درصد به 50درصد افزایش داده است.
تغییر رویکرد مالیاتستانی از تولید به مصرف از نظر فعالان بخش خصوصی با 2چالش جدی مواجه است؛ نخست اینکه مالیات بر واردات هنوز مشکل دارد بهگونهای که افزایش مالیات بر واردات نه از محل افزایش حجم تجارت بلکه از طریق افزایش تعرفه واردات صورت گرفته و از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده هم بیشتر از جیب تولیدکنندگان پرداخت میشود تا مصرفکنندگان نهایی. اتاق ایران در گزارش خود به همین نکته اشاره دارد و میگوید: روند مالیات بر ارزشافزوده با اثرگذاری بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد از یک سو، کاهش تقاضا برای کالاها را به همراه دارد و از سوی دیگر، به افزایش هزینههای تولید بهواسطه افزایش قیمت عوامل تولید همچون افزایش هزینه استخدام نیروی کار و افزایش قیمت کالاهای واسطهای و سرمایهای میانجامد که برایند تمامی موارد یادشده با تأثیرگذاری منفی روی حاشیه سود بنگاههای اقتصادی، از انگیزه فعالان اقتصاد به امر تولید و سرمایهگذاری میکاهد. پیشنهاد فعالان اقتصادی این است که روند مالیاتستانی در عمل به سمت مالیات بر مصرف تغییر کند. افزون بر اینکه دولت باید به جای افزایش فشار مالیات بر مالیاتدهندگان فعلی، با ایجاد بانک اطلاعاتی قوی، از فعالیتهای دلالی و سوداگرانه مالیات بیشتری بگیرد .
* وطن امروز
- حرف زور FATF و دولت منفعل
وطن امروز درباره FATF گزارش داده است: انفعال دولت در برابر فشار غربیها موجب شد آینده بانکهای کشور در هالهای از ابهام قرار گیرد. به گزارش «وطنامروز»، هفته گذشته گروه مالی موسوم به FATF بیانیهای صادر و طی آن اعلام کرد فعلا ایران از لیست سیاه مبارزه با پولشویی خارج نمیشود اما مقابله با کشورمان تا یک سال دیگر به حالت تعلیق در میآید. این در حالی است که سال گذشته دولت یازدهم تعهدات زیادی به FATF داد و همه آنها را عملی کرد. دولت یازدهم برای اینکه حسننیت خود را به غربیها نشان دهد فشار شدید منتقدان داخلی را تحمل کرد و طبق اسناد و اظهارات به تعهداتی که داد عمل کرد و منتظر تصمیم جدید از سوی FATF بود اما همانطور که انتظار میرفت غربیها حاضر نشدند ایران را از لیست مقابلههای خود خارج کنند و نام کشورمان همچنان در کنار نام کرهشمالی باقی ماند. به عبارتی غربیها با استفاده از این حربه فشار را به ایران بیشتر کردند و آنطور که از شواهد پیداست دولتیها قرار است همچنان این انفعال را ادامه دهند و زور بشنوند. حداقل مسؤولان دولتی انتظار داشتند به پاس این خوشخدمتی، نام ایران از لیست سیاه خارج میشد اما همچنان چماق و هویج بانکی، سیاست غربیها علیه ایران است. بیانیه FATF برای آمریکاییها یک دستاورد محسوب میشد تا جایی که آنها نتوانستند خوشحالی خود را پنهان کنند. از طرفی فعالان و کارشناسان داخلی میگویند با این بیانیه احتیاط بانکهای خارجی برای تعامل با ایران تداوم خواهد داشت.
عضو هیأت امنای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: ارتقای دانش و جلب مشارکتهای بینالمللی پس از برجام و به دنبال اجلاس سال گذشته FTAF آنچنان که باید صورت نگرفت و با تداوم این روند، نمیتوان به لغو کامل محدودیتها امیدوار بود، بلکه در بهترین شرایط میتوان به استمرار تعلیق محدودیتها و محرومیتها امید داشت. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتاق بازرگانی تهران، گروه اقدام مالی (FATF) که مرجع تعیین استانداردها و توصیههای زیربنایی مربوط به مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و وضعیت سیستم بانکها و مؤسسات مالی کشورها را از منظر ریسک امکان آلودگی به پولشویی و تأمین مالی تروریسم رصد میکند، یک سال پیش با تعلیق توصیه به جهان برای اتخاذ تدابیر مقابله با ریسک ایران، به کشور و نظام بانکی ایران فرصت داد تا خود را براساس برنامهای ١٨ماهه به استانداردهای روز ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم تجهیز کند. این نهاد مالی به این ترتیب از ادامه ذکر و گنجاندن نام ایران در لیست سیاه پرهیز کرد اما اکنون و پس از حدود یک سال این کارگروه به استناد اقدامات ایران، اعمال سیاستهای تنبیهی به دلیل کاستیهای سیستم ایران را برای یک سال دیگر به حالت تعلیق درآورده است. احمد عزیزی، مشاور ارشد امور بانکی و سرمایهگذاری با اشاره به اینکه تصمیم این کارگروه، تکرار مصوبه سال گذشته است، گفت: این مساله از چند منظر قابل ارزیابی است؛ نخست اینکه مصوبه به عنوان یکی از دستاوردهای برجام تلقی میشود. در واقع اگر توافق هستهای حاصل نمیشد این تعلیق صورت نمیگرفت و چنانچه این تعلیق صورت نمیگرفت تراکنش مالی و بانکی و تجاری ایران با بانکها، موسسات و شرکتهای بزرگ خارجی با موانع جدی مواجه و با هزینههای بسیار بالاتری انجام میشد و بسیاری از معاملات در غیاب این تعلیق عمدتاً و اساسا غیرممکن بود. وی افزود: نکته دوم، همانگونه که کم و بیش در رسانهها منتشر شده این است که آمریکا، اسرائیل، عربستانسعودی و شماری دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه در جلسه اخیر FATF اصرار فراوانی برای بازگشت ایران به وضعیت پیش از برجام داشته و درصدد آن بودند که تعلیق، تمدید نشود اما کشورهای اروپایی جانب ایران را گرفته و به این ترتیب نشان دادند که برای همکاریهای اقتصادی با ایران جدی هستند. عزیزی با تحلیل مفاد بیانیه صادرشده توسط کارگروه اقدام مالی، گفت: نکته سوم اینکه اگر بیانیه صادرشده به لحاظ حرفهای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، لغات و عباراتی در آن دیده میشود که به نوعی نظام پولی و بانکی جهان را از همکاری با ایران بر حذر میکند یا دستکم، رعایت احتیاط جدی را به آنان توصیه میکند. نمونه این عبارات به این قرار است که ایران تا تکمیل برنامه اقدامی که اجرای آن را تعهد کرده در بیانیه FATF باقی میماند. FATF از همه کشورهای جهان میخواهد از موسسات مالی بخواهند نسبت به تعامل با شرکای تجاری ایرانی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و معاملات با ایران، بالاترین حد دقت را اعمال کنند. وی بیان داشت: این بیان باعث دور شدن نظام محافظهکار بانکی جهان از معامله با ایران میشود، البته نظام بانکی جهان که قبلاً برای کار با ایران میلیاردها دلار جریمه شده و هنوز پروندههای باز بسیاری دارد، از جمله بانکهای اروپایی و آسیایی، اساسا محافظهکار و ریسکگریز است، بنابراین شایسته بود، ابتدا در جریان مذاکرات برجام و متعاقباً پیش از اجرایی شدن برجام و بعد از آن، الزامات FATF را لحاظ میکرد و اجرایی کردن آن را مورد بررسی قرار میداد تا آمادگی بیشتری در سیستم بانکی ایجاد میشد. عضو هیات امنای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: مساله این است که در ایران، شناخت صحیحی از فعالیت اینگونه نهادهای بینالمللی وجود نداشته و ارتباط مناسبی با آنها برقرار نشده است، در نتیجه در فرآیند مذاکرات هستهای، آنچنان که باید این مسائل مورد توجه حرفهای و مناسب قرار نگرفت. احمد عزیزی با بیان اینکه در حال حاضر علاوه بر طراحی برنامه دقیق برای دیپلماسی مالی، بهترین راهکار رفع کامل محدودیتهای مالی ایران، ارتقای کیفیت عملکرد موسسات، بانکها و شرکتهای بزرگ داخلی در مواجهه با شرکتهای بینالمللی است، افزود: در این زمینه به نظر میرسد یا اقدامات صحیح را نمیشناسیم یا سطح شناخت موجود فاقد قابلیت لازم برای بهبود عملکرد است. در عین حال، توان کافی برای طراحی و برنامهریزی و سازماندهی مناسب و بموقع نیز برای برطرف کردن ایرادات حرفهای و سیستمی در نظام بانکی، بخش مالی و کل اقتصاد وجود ندارد. از طرفی برای رفع این نارساییها، علاوه بر ارتقای دانش، آموزش و عزم و اراده مدیریتی، نیاز به یاری مشاوران بینالمللی نیز وجود دارد. وی افزود: متاسفانه ارتقای دانش و جلب مشارکتهای بینالمللی پس از برجام و به دنبال اجلاس سال گذشته FATF چنانکه باید صورت نگرفت و نتیجه آنکه شاید کمتر از 10درصد الزامات مورد توجه قرار گرفت و چنانچه این روند تداوم یابد، در بهترین شرایط صرفاً میتوان به استمرار تعلیق محدودیتها و محرومیتها امید داشت نه لغو کامل محدودیتها. عزیزی در پایان گفت: بندهایی از این بیانیه در قالب توصیهای به موسسات مالی و بانکی بینالمللی صادر شده است. نکته قابل توجه آن است که زبان بیان این تعلیق تفاوت چندانی با زبان ممنوعیتها ندارد. در نتیجه، بروز مشکلات متعدد در همکاری میان بانکها و موسسات ایرانی با شرکتها و بانکهای خارجی دور از انتظار نخواهند بود، لذا نیاز است این مسائل در وهله نخست به درستی درک شود و سپس تدابیری برای رفع آنها اندیشیده شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاستخارجی مجلس گفت: آمریکاییها و همپیمانانش از افایتیاف بهعنوان یک ابزار در جهت سیاستهایشان استفاده میکنند و ایران به هیچوجه از مواضع خود در مبارزه با تروریسم کوتاه نمیآید. علاءالدین بروجردی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تعلیق تحریمهای بانکی گروه ویژه اقدام مالی افایتیاف اظهار داشت: در ارتباط با افایتیاف برای اینکه وارد تحریم مجدد سیستم بانکی شویم، یک چالش گستردهای وجود دارد، به طوری که از یک طرف آمریکاییها، رژیم صهیونیستی، عربستان و اینگونه کشورها فشار زیادی وارد میکردند تا تعلیق تحریمها، تمدید نشود و از سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز مخالف تمدید تحریمها بودند اما طبیعتاً این تعلیقها تمدید شد. وی بیان داشت: در شرایط فعلی که ما به دنبال باز شدن فضای بیشتر پولی- اقتصادی بینالمللی برای کشور هستیم، تمدید تحریمهای بانکی افایتیاف نکته مثبتی است. بروجردی ادامه داد: البته ما هم سیاستهای خود را درباره مسائل مختلف داریم و طبیعتاً آنچه را که آنها بخواهند برای ما شرط بگذارند، بدون در نظر گرفتن ضوابط جمهوری اسلامی ایران قبول نخواهیم کرد. وی اضافه کرد: با تصویب تعلیق یکسال مجدد تحریمها، باید برای مراحل بعد هم تلاش کنیم تا این تحریمها کلاً لغو و برداشته شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گروه اقدام مالی افایتیاف و توصیههای آنها برای ایران جدای از بحث برجام است، افزود: موضوعی که افایتیاف دنبال میکند در واقع مشابه ساختاری است که خود ما هم در مجلس آن را مطرح کرده و قانونی به عنوان پولشویی و شفافسازی مراودات بانکی تصویب کردهایم، بنابراین مسالهای نیست که در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشد. بروجردی تأکید کرد: موضوع قابل بحث و مهم، اهداف سیاسی است که آنها دنبال میکنند و میخواهند نظرشان را به ایران تحمل کنند که طبیعتاً از دید جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و نخواهد بود. وی ادامه داد: بنابراین ضمن اعتقاد به شفافسازی در سیستم بانکی که یکی از سیاستهای جدی ما در مبارزه با تروریسم است، بهرغم ادعایی که آمریکاییها و همپیمانانشان دارند، آنها به تروریسمها کمک مالی و تسلیحاتی میرسانند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: سیاست آنها این است که از افایتیاف به عنوان یک ابزار در جهت سیاست خودشان استفاده میکنند و این موضوع از دید جمهوری اسلامی ایران غیرقابل قبول است.
* کیهان
- افزایش تورم و بیبرنامگی دولت در سایه حاشیهسازیهای بیخاصیت
کیهان نوشته است: در سایه حاشیهسازیهایی که توسط دولتمردان درباره مسائل فرعی صورت میگیرد، بیبرنامگی دولت فعلی برای چهار سال آینده و دو رقمی شدن مجدد تورم به فراموشی سپرده شده است.
هنوز مدت زیادی از انتخابات ریاست جمهوری سپری نشده که بیبرنامگی دولت مستقر در ادامه راه خود نمایان شده است. کما اینکه در تبلیغات ریاست جمهوری اخیر نیز تنها چیزی که در کارنامه تبلیغاتی این دولت ثبت نشده، ارائه یک برنامه مدون برای چهار سال دوم اداره قوه مجریه میباشد. احتمالا این رفتار به معنای ادامه روند فعلی اقتصادی است، روندی که در آن تولید کشور خوابیده و بیکاری و بحرانهای کلان اقتصادی (مانند بدهکاری عظیم دولت به نظام بانکی و سایر دستگاهها)گریبان اقتصاد کشور را بیش از پیش خواهد گرفت. دولتی که ادعای ایجاد سالیانه یک میلیون شغل توسط رقبایش را غیر ممکن میدانست، خود نیز با عقبنشینی معناداری وعده ایجاد 950 هزار شغل در سال را داد، اما پس از روی کار آمدن مجدد، این وعده را منوط به شروطی مانند ورود سرمایهگذاری خارجی بسیار زیادی کرد!
حال با گذشت انتخابات و فروکش کردن جو انتخاباتی کشور، وعدههای روحانی مبنی بر سه برابر شدن یارانه اقشار خاص، پرداخت کارانه بیکاران و بسیاری از طرحهای دیگر رها شد تا دولت روحانی نشان دهد، اغلب آنچه که در انتخابات قول داده بود را صرفا برای رای آوردن گفته است.
به نظر میرسد این بیبرنامگی دولت، آنچنانگریبانش را گرفته که برای فرار از عدم بهبود وضعیت اقتصادی، راهی به جز حاشیهسازی در پیش نگرفته است. هنوز مدت زیادی از اظهار نظر سیف، رئیسکل بانک مرکزی در زمینه ادغام بانکها نگذشته بود که این اظهار نظر قبل از بررسی طرح ادغام بانکها در شورای پول و اعتبار موجی از نگرانی را در میان سپردهگذاران به وجود آورد به طوری که سیف و معاونینش در بیست روز گذشته مدام در حال توجیه کردن این اظهارات بوده و به نوعی سعی کردند اظهار نسنجیده رئیسبانک مرکزی را تکذیب کنند.
در این میان؛ شخص رئیسجمهور نیز فرصت را مغتنم شمرده و با وجود بدهکاریهای چند هزارمیلیارد تومانی دولت به سپاه و تعاریفی که پیشتر از این نهاد کرده بود (از جمله اینکه سپاه، رقیب بخش خصوصی نیست)، در سخنان عجیبی سپاه را مانع خصوصیسازی حقیقی نامید و گفت: «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بیتفنگ بود که آن را به یک دولت باتفنگ تحویل دادیم. این اقتصاد و خصوصیسازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت میترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرات ندارد با آنها رقابت کند.»ظاهرا دولت در شرایط فعلی ترجیح میدهد همچنان بر طبل حاشیهسازی بکوبد، این حاشیهسازی حداقل نفعی که برای دولت دارد، جلب کردن توجهات عمومی برای جدا شدن از مطالبات واقعی مردم است. در حالی که بزرگ کردن یک مداحی در حاشیه نماز عید فطر و بیاحترامی عده قلیلی در روز قدس به رئیسجمهور به اولویت درجه کشور تبدیل شده است، میبینیم مطالبات اقتصادی از دولت کمرنگ و کمرنگتر میشود.
در سایه همین حاشیهسازیها دیدیم که بانک مرکزی برای چندمین بار به تغییر آمار منتشره خود در خصوص رشد اقتصادی دست زد، آماری که هر بار تغییر کرد، عملکرد این دولت را بهتر و عملکرد دولت قبلی را بدتر نشان داده است. به عنوان نمونه همانطور که روز گذشته گروه اقتصادی کیهان منتشر کرد، بانک مرکزی دولت یازدهم تاکنون برای رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم، سه رقم اعلام کرده است: منفی 5/8 درصد، منفی 6/8 درصد و منفی 7/7 درصد!
از طرف دیگر بانک مرکزی در گزارش جدیدش، آمارهای رشد اقتصادی دولت روحانی را نیز تغییر داده، اما به سمت بالا. یعنی در گزارش جدید، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۲ که قبلا منفی 1/9 درصد اعلام شده بود را به منفی 0/3درصد تغییر داده است.
در سایه همین حاشیهسازیها دیدیم که تورم نیز از ماه خرداد سال جاری مجددا دو رقمی شد و از کانال 10 درصد نیز عبور کرد، پیشبینیهایی هم که در خصوص تورم سال جاری مطرح میشود افزایش این رقم تا حدود 11/5 درصد میباشد.
در ابتدای این نوشته ذکر شد که این بیبرنامگی دولت برای ادامه مسیر چهار سالهاش، بیم تداوم روند قبلی را افزایش میدهد و این موضوعی است که هم اکنون نیز (در شرایطی که حتی دولت دوازدهم آغاز نشده) میتوان پیامدهای نبود نقشه راه مذکور را با حاشیهسازیهایی که برای فرار از پاسخگویی انجام میشود؛ به خوبی مشاهده کرد.
- شایعه ورشکستگی بانکها را حامیان دولت مطرح کردند
کیهان درباره ورشکستگی بانکها نوشته است: یکی از مشاوران غیررسمی حسن روحانی و دوست نزدیک عباس آخوندی و مسعود نیلی نخستین فردی بود که در اردیبهشت سال 94 در گفتوگو با یک نشریه اعلام کرد بانکهای ایرانی در حال ورشکستگی هستند اما فعلاً آن را اعلام رسمی نمیکنند!
به گزارش نسیم آنلاین «شایعه ورشکستگی بانکها؛ تسویه حساب سیاسی با دولت» تیتر چند روز قبل روزنامه رسمی دولت بود. تیتری که بیش از همه، منتقدین دولت یازدهم را مورد هدف قرار داده است. به نظر میرسد ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی و معاونش فرشاد حیدری که این روزها در مدیریت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درمانده شدهاند، حالا به دنبال یک متهم برای انداختن تقصیرها به گردن وی هستند و در فضایی که هجمهها علیه منتقدین دولت حسن روحانی بیش از گذشته شده است، چه دیواری کوتاهتر از منتقدین دولت میتواند برای مقصرتراشی مناسب باشد.
اما حالا که دولتمردان مقصر انتشار شایعه ورشکستگی بانکها را منتقدین دولت تدبیر و امید دانستهاند، این سؤال در جامعه مطرح میشود که واقعاً اولین بار چه کسانی صحبت از ورشکستگی بانکها کردند؟
برای پاسخ به این سؤال باید به دو سال پیش رجوع کنیم. دقیقاً در روزهای پایانی اردیبهشت 94 گفتوگویی از حسین عبده تبریزی با ماهنامه حسابدار منتشر شد که اولین زمزمههای ورشکستگی بانکها را مطرح کرد.
عبده تبریزی اکنون به عنوان مشاور وزیر راه و شهرسازی شناخته میشود و سالها قبل در دولت اصلاحات هم به عنوان دبیرکل بورس فعالیت میکرده است. عبده تبریزی که تحصیلات خود را در رشته مدیریت مالی گذرانده، اکنون به عنوان یکی از کارشناسان اقتصادی نزدیک به نهاد ریاست جمهوری و مشاوران غیررسمی رئیسجمهور در پاستور رفت و آمد دارد و در شکلگیری بسیاری از تصمیمات دولت در کنار افرادی همچون موسی غنینژاد، مسعود نیلی و... نقش مهمی را ایفا میکند.
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۳۷۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایهها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر آرمان ذاکری، جامعه شناس، ضمن اشاره به پیامد خصوصی سازی بر ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، گفت: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکتها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولتها مجبور شدند یک شبه در حد هزاران میلیارد دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد. اما به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت ها و اقتصاددان ها در ایران جدی گرفته نشد؛ چرا که اقتصاددانهای بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیدهها توجه میکنند و حرفهایشان اغلب انتزاعی است و نه تاریخی.
به گزارش جماران، دکتر آرمان ذاکری جامعه شناس و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس که در نشست « بررسی خصوصیسازی و نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی» که از سوی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها برگزار شده بود سخن میگفت، خاطرنشان کرد: آنچه که با عنوان خصوصی سازی در ایران و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده، در حال حاضر از طرف هیچ یک از پارادایم های مختلف اقتصادی که در دانشگاه نظریه پردازی میکنند، مورد قبول نیست.
وی گفت: حتی پارادایم بازار آزاد به رغم نقشی که خودش چه در دولت هاشمی و چه در دولت خاتمی در نگارش برنامههای توسعه، در برنامهریزی و ریل گذاری سیاست ها داشته، امروز از این صحبت میکند که این مدل خصوصی سازی که در ایران انجام شده، مورد قبول ما نیست. پارادایم های دیگر هم که اساسا به انجام آن نقد داشتهاند.
نمایندگان فکری بازار آزاد در ایران، همچنان خصوصی سازی را توصیه می کنند
این جامعه شناس با بیان اینکه عوارض خصوصیسازی تا حد زیادی روشن است و مباحث زیادی در رابطه با آن مطرح شده است و اکنون دیگر با فقر مطالعات تجربی که یک دهه گذشته داشتیم روبرو نیستیم، اظهار داشت: با این حال در برخی از پارادایم های فکری، به طور مشخص پارادایم اقتصاد بازار آزاد که اساتیدی مانند دکتر مسعود نیلی، دکتر غنی نژاد آن را نمایندگی میکنند، همچنان به مثابه مسیری برای آینده کشور توصیه میشود، آن هم نه به شکلی که تا به امروز اجرا شده بلکه آنچه که اجرای واقعیاش و یا اجرا در شرایط دیگر نامیده می شود.
مجریان سیاست خصوصی سازی، هم وضعیت امروز را گردن نمی گیرند
ذاکری ادامه داد: در نتیجه اهمیت برای بحث برای ما در دو مسئله است؛ یکی اینکه با ابعاد واقعی نقش این سیاست ها آشنا شویم و بخش دوم اینکه با توجه به انباشت داده ای که ایجاد شده، درباره آینده بحث کنیم و به آن اهمیت دهیم. قرار است تصمیم بگیریم کشور با چه ترتیباتی اداره شود و چه برنامهای را اجرا کنیم؛ چرا که به رغم نقشی که اقتصاددان های بازار آزاد، مکرر در مکرر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشتهاند، امروز هم این وضعیت را گردن نمیگیرند و مدام از این حرف میزنند که همواره چپ گرایانی در دولت ها بوده اند و هیچ گاه نمیگذاشته اند حامیان بازار آزاد اهدافشان را محقق کنند و در دولت آقای هاشمی، خاتمی و روحانی مانع میشدند.
همچنان در جست و جوی اتوپیای شکست خورده گروه های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست های تعدیل اقتصادی را توصیه میکنند
این جامعه شناس ادامه داد: این مسائل از حیث مرور کارنامه سیاست گذاری اقتصادی کشور و بررسی اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم، مهم است. در واقع اکنون گروه های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست های تعدیل اقتصادی را توصیه میکنند و سپس آن را پیش میبرند و با دادن وعده ای اتوپیایی، این گونه ادعا می کنند که گویا سیاست ها یک شکل درست اجرا دارد و اگر آن شکل درست اجرا، اتفاق بیفتد مسائل حل میشود.
ذاکری ضمن تشریح تجربه جامعه جهانی و سرنوشت سیاست خصوصی سازی در جامعه آمریکا تصریح کرد: بررسی سرنوشت آنچه که در آمریکا به عنوان مهد و یکی از پایهگذاران این سیاست ها اجرا شده قابل توجه است.
خصوصی سازی رانتی چگونه شکل گرفت؟
این پژوهشگر مسائل اجتماعی یادآور شد: زمانی که این سیاست ها بعد از پایان جنگ اجرا شد، مهمترین نکته ای که به گواه کسانی که این سیاست ها را اجرا می کردند و به گفته مجریان آن از جمله آقایان نیلی و روغنی زنجانی مورد توجه قرار داشت، این بود که در آن مقطع هیچ بخش خصوصی صنعتی مدرنی وجود نداشت که آمادگی پذیرش تملک این مجموعه ها را داشته باشد. در فقدان آمادگی، چه از حیث توانایی مالی و چه از جهت انسانی، این واگذاری ها نمیتوانست جز از مسیر رانت اتفاق بیفتد. در واقع مبنای کسانی که این برنامه را در دوره آقای هاشمی اجرا کردند این بود که بخش خصوصی بسازند.
فجایعی که خصوصی سازی رانتی بر سر ایران آورد
ذاکری به اجرای برنامههایی از جمله واگذاری سهام شرکتها به کارکنان دولت در آن مقطع اشاره کرد و ضمن تشریح گزارش های انتقادی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس در دهه ۷۰ مبنی بر انتقاد به نحوه واگذاری ها، اظهارداشت: طی سه دهه این انتقادها تکرار شده است و گزارش ها تاکید می کردند این واگذاری ها به اهلش داده نشده و رانتی بوده است. پولی پرداخت نشده و چون پول نداشتهاند و ضعیف بوده اند، وام گرفتهاند و حتی بعدها بر سر پرداخت اقساط وامها کلی ماجرا پیش آمده و وامها را هم پرداخت نکردهاند.
این جامعه شناس با بیان اینکه بخش بزرگی از واگذاری ها هم با وام انجام شده است، تصریح کرد: مکرر گفته شد واگذاریها فاسد بوده، تعارض منافع وجود داشته و به قیمت واگذار نشده است. مساله اداره واحدها هم با مشکل مواجه شد و حتی ادوات تکنولوژیک برخی واحدها به فروش رفت. اما با این حال، در کنار این انتقادها مسئله نحوه اجرای سیاستها را مورد تاکید همه میدانستند و میگفتند ما خوب اجرا نمیکنیم.
بحران در صندوق ذخیره ارزی در پی وامهای بی ضابطه به بخش خصوصی
ذاکری با بیان اینکه بعد از سال ۸۴ ، اجرای این سیاستها وارد فاز جدیدی شد، توضیح داد: قانونی تصویب شد که به دولت اجازه داد از محل صندوق ذخیره ارزی کشور برای تقویت بخش خصوصی وام تخصیص داده شود. در گزارشی که سال ۹۲ مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد، سرنوشت وام های داده شده به بخش خصوصی در دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفت، از مجموع ۲۴ میلیارد دلار وام داده شده، حدود 9 میلیارد دلار بیشتر برنگشته بود! مرکز پژوهش ها می گوید به دلیل عدم اخذ تعهدات کافی، امیدی به بازگشت آنها نیست و برای 1.6 میلیارد دلار هم سندی در بانک مرکزی موجود نیست و هیچ روشن نیست پولها به چه کسی داده شده است. بخش بدهکار هم دنبال این است که مجددا وقت بگیرد یا به قیمتی زمانی که وام را گرفته است تسویه کند.
وی خاطرنشان کرد: تاثیر این فرایندها بر افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز قدرت در دست یک اقلیت، کاهش ظرفیت های دولت برای اداره کشور و به ویژه کاهش ظرفیت های بخش بالنسبه دموکراتیکتر دولت در این دوره به طور جدی خود را نشان داد. عمدتا واگذاری دارایی ها مربوط به دارایی های قوه مجریه بوده است که محصول انتخابات در ساختار سیاسی ایران است.
اختصاص تنها 18درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی
ذاکری گفت: بررسی آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی از سال ۸۰ تا ۹۴ انجام شد، بنا به گزارش عملکرد سازمان خصوصیسازی که سال 95 منتشر شده ، نشان می دهد ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی و ۴۶ درصد به دست چیزی با عنوان «سایر» که شامل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و غیره است رسیده و ۲۱ درصد به سهام عدالت و 14 درصد هم رد دیون بوده.
سرمایهها در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست
وی تصریح کرد: بخشی از اموال تا زمانی که در دست دولت بود امکان نظارت و کنترل دموکراتیک داشتند، اما بعد از آن سرمایه هایی که متعلق به عموم مردم است، در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست. اکنون هم فاز جدیدی با عنوان مولدسازی پیش میرود و دولت رئیسی میگوید ما به اندازه ۵۸ درصد خصوصیسازی های صورت گرفته، فقط در این سه سال خصوصی کردهایم.
هدف دولت در بخشی از خصوصی سازی ها، کسب درآمد است
این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه در بسیاری از خصوصی سازی ها مطلقا دغدغه ناکارآمدی و زیان ده بودن مطرح نبوده و هدف دولت در این خصوصی سازی ها کسب درآمد است، اظهار داشت: سال گذشته بخشی از پتروشیمی خلیج فارس را واگذار کردند، صرف نظر از اینکه بخشی که این پتروشیمی را از آن خود کرد، وابسته به چه بخشی بوده، باید گفت این خصوصی سازی ها بیشتر در ارتباط با بخش هایی انجام میشود که عملکرد خوبی دارند و زیان ده نیستند. حتی بعضی از کارشناسان، این پتروشیمی را گل دارایی های دولت عنوان می کردند.
فاصله اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است
ذاکری با تاکید بر اینکه فاصله یک اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است و سهم این مسئله در دامن زدن به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بسیار بالا است، به تشریح وضعیت جهانی و اثر اجرای این سیاست ها در اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت: سال ۲۰۰۸ با بحرانی که ایجاد شد، اتفاق بسیار مهمی در ساختار اقتصاد جهان افتاد که به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت ها و اقتصاددان ها در ایران جدی گرفته نشده است. البته یک علت آن این است که اقتصاد دانهای بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیدهها توجه میکنند و حرفهایشان اغلب انتزاعی تا تاریخی است.
بحران مالی 2008، آغاز چرخش از پارادایم نئولیبرالی
وی عنوان کرد: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکتها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولتها مجبور شدند یک شبه در حد میلیاردها و تریلیاردها دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد.
ذاکری به اظهارات متعدد مسئولان و مقامهای کشورهای غربی مبنی بر اینکه بحران ۲۰۰۸ سنت های اقتصادی را زیر سوال برد و نشان داد در جهان جدید تاریخ اجماع واشنگتنی به سر آمدهاند، گفت: آنها تاکید کردند ما باور داریم که بازارها کار نمی کنند. از بعد از این دوره شاهد چرخش در پارادایم ها بودیم. در طول سه دههای که این سیاست ها در آمریکا اجرا شده بود، طبقه متوسط قدیمی به آرامی از میدان به در شد و شاهد تضعیف دموکراسی و برابری ها بودند. بعد از بحران ۲۰۰۸ در جریان همه گیری کرونا هم وقتی ساختار بهداشتی که به بخش خصوصی واگذار شده بود، کار نکرد مجددا ناکارآمدی پارادایم نئولیبرال خود را نشان داد و بر این فرضیه صحه گذاشت که ایدئولوژی نئولیبرال کار نمیکند.
تاکید سازمان ملل بر ضرورت دوری کشورهای درحال توسعه از منطق نئولیبرالی
این جامعه شناس ادامه داد: مارس 2009، در گزارش 65 صفحه ای که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با عنوان «بحران اقتصادی جهانی، ورشکستگی های نظام مند و راه های چاره چند جانبه» داده شد، سه دستور اصلی در جمعبندی گزارش آمده که عبارتند از : برقراری مجدد مقررات گذاری جامع بر نظام جهانی، همکاری بخش خصوصی و دولتی برای تحریک رشد اقتصادی و دیگر اینکه کشورهای در حال توسعه نباید در معرض این منطق نئولیبرالی قرار گیرند که خود مسبب وضع موجود است.
اقتصاددانان بازار آزاد در ایران بی توجه به نتایج بحران مالی 2008 جهانی
ذاکری تاکید کرد: بحران 2008 سرآغاز چرخش پارادایمی در اقتصاد جهانی بود که به نظر می رسد هنوز مورد توجه اقتصاددانان بازار آزادی در ایران قرار نگرفته است؛ چرا که بخشی از آنها با گزاره های اقتصادی به مثابه دین روبرو می شوند. در حالی که داده های علمی برآمده از شرایط و مطالعات است و با تغییر شرایط باید دیدگاه ها را عوض کرد. در غرب بر مبنای وضعیت های تجربه شده، در سیاست ها تجدید نظر می کنند و روش های جدیدی را رقم می زنند.
به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم
وی گفت: آنچه که امروز اقتصاددان های نئولیبرال به عنوان اتوپیا تبلیغ آن را ادامه می دهند و می گویند اگر سیاستهای نئولیبرال به مثابه یک مجموعه با ترتیبات مشخص اداره شود، موفق خواهند شد در واقع برگرفته از آن گذشته شکست خورده غرب است. در حالی که باید به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم و از توهم اینکه ما باید آرزوی غرب شدن را داشته باشیم و غرب هیچگاه شکست نخورده، خارج شویم.
ذاکری با بیان اینکه امروز مطبوعات درباره دولت بایدن مینویسند که او پایان نئولیبرالیسم را رقم زده و رفاهی که ارائه داده با رفاه دوره روزولت قابل مقایسه است، گفت: تعداد صحبت کردن درباره پایان پارادایم نئولیبرالیسم در رسانهها و فضای عمومی بیشتر شده که نشان میدهد این دیدگاه تا چه اندازه ترک برداشته است.
اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست
وی ضمن تشریح دیدگاههای «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در خصوص ضرورت توجه به چالش هایی که نظام نئولیبرال ایجاد کرده است، اهمیت تغییر پارادایم را مورد توجه قرار داد و گفت: اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست. ضمن اینکه رشد اقتصادی بحران محیط زیست ایجاد کرده است. در حالی که توجه به مسئله محیط زیست برای ایران بسیار اساسی است و ایران در خصوص مسئله محیط زیست بحرانهای جدیتری نسبت به آن کشورها دارد.
ذاکری یادآور شد: آنها معتقدند مجموعه سیاست های نئولیبرال با دامن زدن به نابرابری و ضعیف کردن طبقه متوسط آمریکا شرایطی فراهم کرده که دموکراسی در معرض تهدید قرار گرفته و حتی از درون این بستر ترامپ بیرون آمده است. هر چند که هنوز معلوم نیست پارادایم ۲۰۰۸ به بعد چه پارادایمی خواهد بود، اما جهان دوره آنومی و بحران را تجربه میکند.
میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی سازی تفکیک قائل شویم
در پایان، این جامعه شناس با تاکید بر اینکه باید میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی سازی تفکیک قائل شد، توضیح داد: بخش خصوصی در همه سرمایهداری ها وجود داشته است؛ اما پروژه خصوصی سازی ها فقط در دوره معینی حضور داشت و توازنی که در دوره دولت - رفاه میان دولت و بخش خصوصی وجود داشت و مجموعه ای از تنظیم گری هایی که توسط دولت انجام میشد را بر هم زد. در نتیجه باید توجه داشت مخالفت با پروژه خصوصی سازی ضرورتا به معنای مخالفت با بخش خصوصی نیست و به معنای مخالفت با تهی کردن ظرفیت های دولت برای مداخله در عرصههای اجتماعی و تضعیف دموکراسی است که از طریق خالی کردن ظرفیت دولت ها اتفاق میافتد.
ذاکری گفت: ایجاد دولت تنظیمگر بخش خصوصی، به معنای فقدان بخش خصوصی نیست، بلکه به معنای این است که پروژه خصوصی سازی که مداخلات دولت را از بین ببرد، مقررات زدایی کند و دخالت دولت را در تامین سلامت، بهداشت، آموزش و حفظ محیط زیست از بین ببرد، باید متوقف شود.